وزارة التعليم العالي تمنع أساتذة الجامعات من السفر لإكمال الدراسة بالخارج

آخر تحديث ;

على الرغم من قبول المحكمة الإدارية مؤخرا للقضية المرفوعة ضد الدكتور سندس مجدي فضل، فإن المعلمين يساعدون كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وألغوا قرار وزير التعليم العالي المكفول بمنعهم من السفر إلى الصين إلى واستكمال الدكتوراه خارج رسالة البلاد، على أساس اعتراض الإدارة العامة للمسح ووزارة الإعلام عليها، ولكن الوزارة لا تزال تعنت في زلكل، ومنع الأساتذة من السفر دون إبداء الأسباب.

وأكدت المحكمة أن استطلاع الرأي أن الإدارة أيا كانت النتيجة تنتهي بها كشرط مسبق للسفر يتعارض مع القانون، بالإضافة إلى السفر رفض المدعي جاء تفتقر إلى مبرر قانونيا، ثم قرار منع المدعي من السفر للحصول على درجة الدكتوراه هو وفقا لظاهر من الأوراق المالية مخالفة للقانون، ومن المرجح أن تنظر في إلغاء الأسس الموضوعية للقضية، وهو متاح مع زاوية خطيرة، وحرمان المدعي السفر في البعثة الأجنبية ل ودرجة الدكتوراه وتفويت فرصتها في الترقية، يتعارض مع الحق الدستوري وهو الحق في التعليم.

وعلى الرغم من أن حكم المحكمة الإدارية الذي يقضي على أساتذة الجامعات الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والجامعات لا يسمح لهم بالسفر خارج البلاد لحضور المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية إلا أن وزارة التعليم العالي لا تزال تشارك في وهو عمل خارج إطار القانون، حيث قدمت في بداية فبراير الماضي رسالة رسمية إلى السفير إيمان فار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، دعت إلى عدم السماح بسفر القادة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات العامة ومراكز البحوث في الخارج، دون قرار وزاري أو موافقة الدكتور أشرف الشحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قرار حرم آلاف أعضاء هيئة التدريس من السفر إلى الخارج لحضور ندوات أو مؤتمرات أو دراسات علمية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو لا يتفق مع أنظمة العمل في الجامعات، موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

قال خالد سمير عضو مجلس الجمعية الطبية وما مجموعه 9 مارس استقلال الجامعات: حكم المحكمة الإدارية مهم جدا وضد الدولة الأمنية التي تدمر كل شيء دون هدف حقيقي، موضحا أن آلاف أعضاء هيئة التدريس فإن الأعضاء يؤخرون ويحرمون من مؤتمرات السفر سنويا بحجة الإجراءات التي تتخذها الجامعات.

سأل: ما هو الهدف عندما يسأل المعلمين المعلومات موجودة بالفعل في كل ملف أساتذة الجامعات، فضلا عن الأسئلة السيئة كدالة للأب حتى لو كان ميتا، واسم الأم الرباعي وغيرها غريبة مشيرا إلى أن أي أستاذ له نشاط سياسي، وأن يكون لديه تقارير أمن الدولة الملف دورية له، ويتساءل عن معنى كل تلك الأوراق التي لا تستجيب في معظم الأحيان، وبالتالي إضاعة الفرص للمعلمين لحضور المؤتمرات.

وأبرز مثال على تعنت الوزارة في استاذ السفر خارج البلاد، ما حدث مع الدكتور سندس مجدي فضل، وهي مدرسة لمساعدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، حيث تقدم بطلب زعم أنه حمل الرقم 20 361 لسنة 70 ق.م، حيث أكد محاضر في قسم تقنية المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ثم تم ترقيته إلى وظيفة مدرس مساعد بعد حصوله على درجة الماجستير، ويستمر في احتلال هذه الدرجة حتى تاريخه.

وفي قرار آب / أغسطس 2016 من رئيس جامعة بفرحة إلى معهد هاربين للتكنولوجيا، جمهورية الصين لمدة عام، والمتجددة الصادرة اعتبارا من سبتمبر 2016، أو من السفر للحصول على درجة الدكتوراه تاريخ، وليس لديها تم إخطار الإدارة العامة بالاعتراض على المعلومات والموافقة عليها دون إبداء الأسباب التي حالت دونها.

كن أول من يعلق

اترك تعليق