علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص

آخر تحديث ;

شهد رئيس الوزراء اسماعيل شريف يوم الثلاثاء مبادرة بين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال المصريين وممثلي أصحاب الأعمال بهدف التبادل الاجتماعي و 10٪ للعاملين في القطاع الخاص .

وتهدف المبادرة إلى الوقوف إلى جانب العمال وتحسين دخولهم نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي على قرارات الوقود والكهرباء من خلال زيادة رواتبهم بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها لكل عامل في القطاع الخاص، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ورفع الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بمعدلات تصل إلى 100٪ على بعض المنتجات كجزء من خطتها لإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية، كما وافق مجلس الوزراء، وزيادة البنزين والديزل والغاز الطبيعي لأسعار المساكن.

أجرت الحكومة موجة من الدعم لخفض الوقود في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ومن المتوقع وفقا للجدول الزمني مرحلة جديدة من خفض أوائل يوليو المقبل، جنبا إلى جنب مع بداية الجديد السنة المالية.

وأوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب توقيع الاتفاق أن 18 مليون موظف سيستفيدون من هذه المبادرة. وقال محمد السويدي إن الاتفاقية ليست ملزمة للمجتمع والقطاع الخاص، ولكن المبادرة جاءت من رجال الأعمال والمجتمع المدني يضطلعون بدورها في المجتمع من خلال الوقوف بجانب العمال نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة.

اجتمع وزير القوى العاملة، محمد صفان، بالأمس الأول، ممثلي منظمات ورابطات رجال الأعمال، للتوقيع على “اقتراح دعم مصر للاتفاقية، بغض النظر عن العاملين في القطاع الاجتماعي أو الخاص.

كن أول من يعلق

اترك تعليق