دول مكافحة الإرهاب تتمسك بمطالبها كشرط لاستئناف العلاقات مع الدوحة

آخر تحديث ;

استعرض شكري خلال لقائه مع جون بول لابورد، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لأحدث التطورات في مجال مكافحة ملف الإرهاب الدولي وجهود جهود مصر في هذا المستوى، أنها تعاني أعلن القاضي أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.

آخر مرة تناول اللقاء أيضا تطورات الأزمة القطرية، حيث جدد التأكيد شكري على التمسك مصر والمملكة العربية السعودية، ومطالب الإمارات العربية المتحدة والبحرين التي قدمت إلى الجانب الوطني كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر، في ضوء انتهاك المواثيق والأعراف الدولية قطر من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية،وإيواء عناصر إرهابية وقادة.

وزير الخارجية الجديد التأكيد على نهج مصر الشامل في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله روافد فكرية التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن واستراتيجية الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من تقدم يد العون للجماعات الإرهابية، التي يتم حصادها الأرواح البريئة يوم واحد تلو الآخر.

وعلاوة على ذلك، في خطوة جديدة من الوساطة تهدف الى حل أزمة الخليج القطرية، أعلنت الجهود التي الرئاسة التركية، اعلن اليوم ان الرئيس ريسيب تايييب إردوغان يعتزم المملكة العربية السعودية والكويت وزيارة لدولة قطر يومي 23 و يوليو من هذا 24.

أردوغان هو قوي حليف الدوحة في نزاعها مع جيرانها،حيث انتقد قائمة المطالب التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والدوحة، والتي تضمنت إغلاق قناة «الجزيرة» القطرية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، فضلا عن إغلاق العسكري للقاعدة تركيا في الدوحة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في بيان لها اليوم أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في الدوحة، يعتزم رفع دعوى قضائية ضد المقاطعة أربعة بلدان في قطر. وقال البيان ان «وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها البلدان الأربعة ضد قطر اتخذت»، وفقا لموقع «آل الجزيرة نت »الأخبار.

وأشار البيان إلى أن «قطر تعاقدت مع مكتب قانوني متخصص في قضايا منظمة التجارة العالمية،لدراسة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، واصفا هذه الإجراءات بأنها «غير قانونية».

من جانبه، قال وزير الدولة القطري للشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية أن بلاده قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها. وقال العطية في مقابلة تلفزيونية إن «ودولة قطر تواجه نفس الحالة التي واجهتها نيكاراغوا في الثمانينات من القرن الماضي، عندما اضطرت إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ونجح في الحصول على تعويض كامل»، وفقا للالألمانية وكالة اخبارية.

في غضون ذلك، «واشنطن بوست» صحيفة أمريكية ذكرت أن «لا يبدو أن التحرك الإماراتي السعودية ضد الدوحة لتحقيق أهدافها»، معتبرا أن «بدلا من عزل قطر، وكانت النتيجة لصالح تعزيز العلاقات القطرية مع تركيا وإيران .»وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم:« بغض النظر عن الرسائل البيت الأبيض مختلطة، يبدو أن الدبلوماسيين الأميركيين يتجهون نحو التسوية والمصالحة مع قطر وليس للحصول على موافقة نهائية من المطالب التي تقدمت بها الدول الأربع ».

كن أول من يعلق

اترك تعليق